...............
دكتورة صباح عبدالقادر أحمد
........
السلام والتنمية والتعاون
*******************
تحت راية السلام والتنمية والتعاون تخطو خطوات جريئة وتخدم التنمية الوطنية وتساهم في السلام العالمي والتنمية المشتركة. 1- السلام والتنمية والتعاون تيار عصري لا يقاوم منذ بداية القرن الـ21، تمر الأوضاع الدولية بتغيرات متواصلة وعميقة، وتتطور التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية تطورا معمقا في طريقهما الملتوي، وترتفع وتيرة تحديث العلوم والتكنولوجيا وتتسارع خطوات تقدم المجتمع البشري، وتظهر الأوضاع الجديدة والتناقضات غير المسبوقة بين حين وآخر، بينما ما زالت صيانة السلام العالمي وتدعيم التنمية المشتركة مهمة موحدة لكل الشعوب. قد أفهمت الجهود المبذولة والتجارب السابقة المجتمع الدولي إفهاما أعمق ضرورة الانطلاق من مطالب التطور العصري والتقدم البشري لتدعيم التعاون الذي يمثل الطريق المؤدي إلى السلام والتنمية والوسيلة الفعالة لتوسيع القواسم المشتركة لمصالح دول العالم بما يحقق المنافع المتبادلة والمكاسب للجميع. - التعاون مطلوب لصيانة الأمن المشترك تتزايد التهديدات الأمنية غير التقليدية بل تتشابك مع التهديدات الأمنية التقليدية. ويبرز طابع التعددية الجنسية والترابط البيني ومفاجأة الحدوث للقضايا الأمنية بكل أنواعها. ويرتبط الأمن لدولة من الدول بالأمن العالمي بصورة وثيقة. فلا يمكن إيجاد حلول فعالة للقضايا الأمنية التي تواجه كل الدول إلا من خلال التعاون الدولي، بينما يعد اتخاذ عقلية الحرب الباردة والنزعة الأحادية الجانب والغطرسة العسكرية طريقا مسدودا. - التعاون مطلوب لتحقيق التنمية المشتركة. تزيد العولمة الاقتصادية من درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول من ناحية، وتفاقم حالة عدم التوازن التنموي في العالم من ناحية أخرى. فتواجه بعض الدول مخاطر تهميشها. إن الاقتصاد المعولم يتطلب التعاون المعولم الذي يعتبر وحده وسيلة لتدارك الخلل التنموي في العالم وتجنب المخاطر الاقتصادية والمالية بصورة فعالة، وتمكين دول العالم من اقتناص الفرص الناتجة عن العولمة بما يحقق التنمية المشتركة. - التعاون مطلوب لتحقيق التعايش والتناغم بين الحضارات المختلفة قد غيرت المعلوماتية جوانب حياة الإنسان وأسلوب الإنتاج، كما جعلت العلاقات بين الدول وبين الحضارات أكثر تعقيدا. فلا يمكن للحضارات المختلفة أن تساهم في التقدم المشترك للبشرية في الوقت الذي تحقق فيه التنمية الذاتية إلا من خلال الاستفادة المتبادلة وتعزيز التواصل والحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل والتسامح المتبادل. في السنوات الأخيرة، قد أصبح التعاون المتعدد المجالات والمتعدد المستويات والمتعدد القنوات في المجتمع الدولي خيارا واقعيا لدى أكثر فأكثر من الدول. وقد بات سعي شعوب العالم إلى السلام والتنمية والتعاون تيارا لهذا العصر. 2- الالتزام بطريق السلام والتنمية والتعاون أمر تقرره الطبيعة الاشتراكية للصين ومهمتها الأساسية لبناء المجتمع الميسور على نحو شامل تحرص كل الدول دائما على تطوير العلاقات الدبلوماسية والتواصل الاقتصادي والثقافي مع دول العالم التزاما بروح ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وتعارض دائما الحرب العدوانية ونزعة الهيمنة وسياسة القوة. إن الشعوب تحتاج إلى السلام والتنمية ويعتز بهما إن القوة من القوى التي تصون السلام العالمي وتدعم التنمية المشتركة. يقصد بفترة الفرص الاستراتيجية البيئة الدولية والعملية التاريخية التي يصان فيها السلام العالمي وتدعم فيها التنمية المشتركة. ولا يمكن تحقيق الهدف الطموح لبناء المجتمع الميسور على نحو شامل إلا تحت هذا الشرط المسبق الاستراتيجي. إن الحب للسلام والوفاء بالعهد والإيمان بحسن الجوار والاعتزاز بالصداقة مع كل دول العالم يمثل من الركائز الأساسية للثقافات التقليدية. إن الشعوب في التواصل الخارجي يؤمن بالتناغم والتسامح مع الجيران ويدعو إلى الوئام واحترام الاختلاف ويسعى إلى الانسجام العام. إن الثقافة العريقة التي لها خمسة آلاف سنة من التاريخ بمثابة مصدر الحكمة غير الناضبة للدبلوماسية نُقش قول كونفوشيوس القائل "لا تفعل لغيرك ما لا تريد يفعله غيرك لك" على جدار مقر الأمم المتحدة في نيويورك، باعتباره القاعدة الذهبية لإرشاد العلاقات بين دولة وأخرى. فإن الشعوب بتنميتها ستقدم مساهمات جديدة للتقدم البشري. إن طريق التنمية السلمية للشعوب طريق لتحقيق التنمية الذاتية على أساس صيانة السلام العالمي وتدعيم السلام العالمي على أساس تحقيق التنمية الذاتية، وهو طريق للتوفيق بين التنمية الداخلية والانفتاح على الخارج، وطريق للمشاركة الجريئة في المنافسات الدولية السلمية والالتزام بالتعاون الواسع. فإن اختيار الشعوب هذا الطريق دليل على حرصها على مواكبة تطورات العصر وتفعيل التعاون المشترك مع دول العالم على أساس المساواة والمنافع المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع، وحرصها على تجاوز القوالب التقليدية والاعتماد بثبات على القدرات الذاتية والالتزام بالإصلاح والإبداع والاستهداء بمفهوم التنمية العلمي لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة وبناء المجتمع الاشتراكي المنسجم. 3- نظرية السلام والتنمية والتعاون إثراء وتطور للسياسة الخارجية السلمية المستقلة للشعوب تلتزم الحكومات بكل ثبات بالسياسة الخارجية السلمية المستقلة وتدعو إلى المساواة والتعايش السلمي بين دول العالم سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، فقيرة أم غنية، قوية أم ضعيفة. يجب تعزيز وتوسيع التواصل والتعاون بين الدول على أساس المنافع المتبادلة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، بما يحقق التنمية المشتركة والازدهار العام. تنال هذه الدعوة للشعوب تقديرا واسعا بحكم أنها تلبي المصالح الأساسية للشعوب العالم. منذ دخولنا في القرن الجديد، تلتزم الشعوب كالمعتاد بالركائز الدبلوماسية المتمثلة في صيانة السلام العالمي وتدعيم التنمية المشتركة، وطرحت أفكارا ومبادرات جديدة على أساس ممارساتها الدبلوماسية، مما يثري ويطور السياسة الخارجية السلمية المستقلة. - دعم مفهوم النظام العادل والعقلاني الجديد ندعو الشعوب إلى ضرورة تدعيم تعددية الأطراف وديمقراطية العلاقات الدولية وترسيخ سيادة القانون الدولي والعمل على بناء المجتمع الدولي العادل والعقلاني. يجب إجراء الإصلاح اللازم والمنطقي للأمم المتحدة بشكل عام ومراعاة المطالب والاعتبارات المشروعة للدول النامية بقدر إمكان بشكل خاص، باعتبار الأمم المتحدة نواة الآليات الدولية المتعددة الأطراف والمنبر الحيوي لممارسة تعددية الأطراف. - تكريس مفهوم التنمية الجديد الذي يتخذ من المساواة والمنافع المتبادلة نواة له ندعو الشعوب إلى ضرورة تحقيق المنافع المتبادلة مع الآخرين والمكاسب للجميع في المسيرة التنموية لكل الدول، وتشجيع الانفتاح بدلا من العزلة وتشجيع المنافسة الشريفة بدلا من الأنانية على حساب مصالح الآخرين، وتشجيع التكامل مع الجيران بدلا من القطيعة المتبادلة. يجب على المجتمع الدولي تعزيز التنسيق والعمل على دفع العولمة الاقتصادية بحيث يساهم في تحقيق الازدهار المشترك. وندعو شعوب العالم إلى ضمان المشاركة المتساوية من الدول النامية في الشؤون الاقتصادية الدولية وبناء بنية تجارية منفتحة وعادلة وإصلاح واستكمال البنية المالية الدولية، وندعو الشعوب إلى إيجاد حل سليم للاحتكاك الاقتصادي والتجاري عبر الحوار وتعارض فرض عقوبات من جانب واحد أو اتخاذ إجراءات انتقامية بمناسبة أو بغير مناسبة. - تكريس مفهوم الأمن الجديد القائم على الثقة المتبادلة والمنافع المتبادلة والمساواة والتنسيق والتعاون ندعو الشعوب إلى بناء الثقة المتبادلة بين الدول في المجال الأمني، والعمل على صيانة الأمن الدولي والإقليمي من خلال تعاون المنفعة المتبادلة. وندعوالشعوب إلى التمسك بالتشاور لاحتواء الخلافات وتحقيق الاستقرار من خلال التعاون. وندعم الشعوب إجراء الحوار الأمني وإقامة الآليات الإقليمية للتعاون الأمني، وتعزيز وتعميق التعاون الأمني المتعدد الأطراف لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة. ونعارض الإرهاب بكل أشكاله وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره. - ندعو الشعوب إلى تكريس مفهوم جديد للحضارة يحترم التعددية. نرى ضرورة صيانة التعددية الحضارية في العالم باعتبارها التراث المشترك للمجتمع البشري ومصدر القوة الثمينة للبشرية للتقدم نحو الازدهار العام. إنه من الضروري احترام حق أي شعب من شعوب العالم في الاختيار الحر للطريق التنموي انطلاقا من خصوصيات دولته باعتباره حقا غير قابل للتصرف. يجب على دول العالم العمل على الاستفادة المتبادلة والتكامل على قدم المساواة وبذل جهود متضافرة لبناء عالم منسجم. ستحدث رؤى الحكومات هذه تأثيرات إيجابية على التطور الصحي للعلاقات الدولية في العصر الحالي باعتبارها تتميز بالخصائص البارزة في حين تتجلى بمميزات هذا العصر، وتعكس المطالب العامة لتطور العالم وتقدم البشرية. 4- الدبلوماسية تحقق إنجازات متواصلة تحت راية السلام والتنمية والتعاون - العمل على تدعيم السلام والاستقرار والازدهار نلزم الشعوب بسياسة الصداقة وحسن الجوار مع كافة الدول المجاورة حرصا على إيجاد بيئة محيطة متناغمة وآمنة ومزدهرة، وتلعب الشعوب دورا مهما في صيانة السلام وتدعيم التنمية المشتركة في المنطقة. تثبت بأفعالها أنها جارة طيبة وصديقة طيبة وشريكة طيبة للدول المجاورة. إبان الأزمة المالية قد انطلقت من المصالح المشتركة للدول وعملت بكل ما في وسعها للحفاظ على استقرار قيمة العملة وقدمت ما في حدود إمكانياتها من المساعدات للدول الأمر الذي لعب دورا حاسما لدحر هذه الأزمة. بردود أفعال فورية انطلاقا من ترابطها وصداقتها مع الدول المنكوبة،حيث قامت بأكبر جهودا دؤوبة للوساطة بين الشعوب حرصا على المصالح العامة، تصعيد الأزمة، الأمر الذي لعب دورا بناءا في صيانة السلام والاستقرار طليعة الدول المشاركة والداعمة للتعاون الإقليمي فأعلى الشعوب تلعب دورا فعالا في آليات الحوار بين الشعوب وآليات الحوار في إطار منظمة العربية والأفريقية والعالم للتعاون . بمبدأ التشاور والتوافق والمساواة والمنافع المتبادلة والتقدم التدريجي، وتراعي المصالح والاعتبارات لكل الأطراف وتعمل بأفعال ملموسة على تدعيم التنمية المشتركة لدول العالم . قد باتت التنمية في الشعوب عنصرا مهما في النهضة بالشعوب، في النمو الاقتصادي. توسيع التعاون بين الشعوب على أساس المنفعة المتبادلة قد أصبح الخيار العام لدى معظم الدول. والدول المجاورة الأخرى من خلال التشاور والتفاوض على أساس التفاهم والتراجع المتبادل والالتزام بالإنصاف والحق. قامت على المبادئ السياسية. وحصل تقدم تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية. ظل الظروف الجديدة. مجالات جديدة وسبل جديدة لتفعيل التعاون مع الدول النامية على أساس المنفعة المتبادلة. وتستمر في تقديم ما في وسعها من المساعدات للدول النامية لمساعدتها على تذليل العقبات ورفع قدراتها الذاتية لتحقيق التنمية. الأقل نموا. الدول النامية على ضوء تطورات الأوضاع الدولية. مع الدول الكبرى وتطويرها وتعمل على صيانة وترسيخ الاستقرار ويدعم السلام والاستقرار في العالم.المستقرة والمتطورة، حيث يحافظ الجانبان على الحوار والتواصل المكثف على مختلف المستويات مما يزيد من التفاهم والثقة المتبادلة. كما يتنامى الحوار والتعاون بين الشعوب في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار والأمن الإقليمي، الأمر الذي يصب في خانة المصالح الأساسية للجانبين، ويساهم في السلام والاستقرار في العالم أيضا. إن علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية المستمر المكثفة وهناك ثقة متبادلة واحترام متبادل بينهما. يتعزز التعاون بين الشعوب على أساس المنفعة المتبادلة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية المصالح الاستراتيجية والالتزام الدقيق بالمبادئ المتحدة، وتعمل على صيانة مصداقية ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتجري التعاون الدولي على نطاق واسع في مكافحة الإرهاب والحد من التسلح وحفظ السلام والتنمية وحقوق الإنسان والقضاء والبيئة والمجالات الأخرى. على مدى لحفظ السلام، من القوات غير القتالية وبعثات الشرطة والمسؤولين المدنيين. في قضية العراق وقضية دارفور. ASEM ، تقدم مساهماتها للتعاون الإقليمي العالم التي ترفع راية السلام والتنمية والتعاون وتلتزم بطريق التنمية السلمية ستقدم مساهمات جديدة لصيانة السلام والتنمية في العالم بكل التأكيد.
دكتورة صباح عبدالقادر أحمد
*******************
تحت راية السلام والتنمية والتعاون تخطو خطوات جريئة وتخدم التنمية الوطنية وتساهم في السلام العالمي والتنمية المشتركة. 1- السلام والتنمية والتعاون تيار عصري لا يقاوم منذ بداية القرن الـ21، تمر الأوضاع الدولية بتغيرات متواصلة وعميقة، وتتطور التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية تطورا معمقا في طريقهما الملتوي، وترتفع وتيرة تحديث العلوم والتكنولوجيا وتتسارع خطوات تقدم المجتمع البشري، وتظهر الأوضاع الجديدة والتناقضات غير المسبوقة بين حين وآخر، بينما ما زالت صيانة السلام العالمي وتدعيم التنمية المشتركة مهمة موحدة لكل الشعوب. قد أفهمت الجهود المبذولة والتجارب السابقة المجتمع الدولي إفهاما أعمق ضرورة الانطلاق من مطالب التطور العصري والتقدم البشري لتدعيم التعاون الذي يمثل الطريق المؤدي إلى السلام والتنمية والوسيلة الفعالة لتوسيع القواسم المشتركة لمصالح دول العالم بما يحقق المنافع المتبادلة والمكاسب للجميع. - التعاون مطلوب لصيانة الأمن المشترك تتزايد التهديدات الأمنية غير التقليدية بل تتشابك مع التهديدات الأمنية التقليدية. ويبرز طابع التعددية الجنسية والترابط البيني ومفاجأة الحدوث للقضايا الأمنية بكل أنواعها. ويرتبط الأمن لدولة من الدول بالأمن العالمي بصورة وثيقة. فلا يمكن إيجاد حلول فعالة للقضايا الأمنية التي تواجه كل الدول إلا من خلال التعاون الدولي، بينما يعد اتخاذ عقلية الحرب الباردة والنزعة الأحادية الجانب والغطرسة العسكرية طريقا مسدودا. - التعاون مطلوب لتحقيق التنمية المشتركة. تزيد العولمة الاقتصادية من درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول من ناحية، وتفاقم حالة عدم التوازن التنموي في العالم من ناحية أخرى. فتواجه بعض الدول مخاطر تهميشها. إن الاقتصاد المعولم يتطلب التعاون المعولم الذي يعتبر وحده وسيلة لتدارك الخلل التنموي في العالم وتجنب المخاطر الاقتصادية والمالية بصورة فعالة، وتمكين دول العالم من اقتناص الفرص الناتجة عن العولمة بما يحقق التنمية المشتركة. - التعاون مطلوب لتحقيق التعايش والتناغم بين الحضارات المختلفة قد غيرت المعلوماتية جوانب حياة الإنسان وأسلوب الإنتاج، كما جعلت العلاقات بين الدول وبين الحضارات أكثر تعقيدا. فلا يمكن للحضارات المختلفة أن تساهم في التقدم المشترك للبشرية في الوقت الذي تحقق فيه التنمية الذاتية إلا من خلال الاستفادة المتبادلة وتعزيز التواصل والحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل والتسامح المتبادل. في السنوات الأخيرة، قد أصبح التعاون المتعدد المجالات والمتعدد المستويات والمتعدد القنوات في المجتمع الدولي خيارا واقعيا لدى أكثر فأكثر من الدول. وقد بات سعي شعوب العالم إلى السلام والتنمية والتعاون تيارا لهذا العصر. 2- الالتزام بطريق السلام والتنمية والتعاون أمر تقرره الطبيعة الاشتراكية للصين ومهمتها الأساسية لبناء المجتمع الميسور على نحو شامل تحرص كل الدول دائما على تطوير العلاقات الدبلوماسية والتواصل الاقتصادي والثقافي مع دول العالم التزاما بروح ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وتعارض دائما الحرب العدوانية ونزعة الهيمنة وسياسة القوة. إن الشعوب تحتاج إلى السلام والتنمية ويعتز بهما إن القوة من القوى التي تصون السلام العالمي وتدعم التنمية المشتركة. يقصد بفترة الفرص الاستراتيجية البيئة الدولية والعملية التاريخية التي يصان فيها السلام العالمي وتدعم فيها التنمية المشتركة. ولا يمكن تحقيق الهدف الطموح لبناء المجتمع الميسور على نحو شامل إلا تحت هذا الشرط المسبق الاستراتيجي. إن الحب للسلام والوفاء بالعهد والإيمان بحسن الجوار والاعتزاز بالصداقة مع كل دول العالم يمثل من الركائز الأساسية للثقافات التقليدية. إن الشعوب في التواصل الخارجي يؤمن بالتناغم والتسامح مع الجيران ويدعو إلى الوئام واحترام الاختلاف ويسعى إلى الانسجام العام. إن الثقافة العريقة التي لها خمسة آلاف سنة من التاريخ بمثابة مصدر الحكمة غير الناضبة للدبلوماسية نُقش قول كونفوشيوس القائل "لا تفعل لغيرك ما لا تريد يفعله غيرك لك" على جدار مقر الأمم المتحدة في نيويورك، باعتباره القاعدة الذهبية لإرشاد العلاقات بين دولة وأخرى. فإن الشعوب بتنميتها ستقدم مساهمات جديدة للتقدم البشري. إن طريق التنمية السلمية للشعوب طريق لتحقيق التنمية الذاتية على أساس صيانة السلام العالمي وتدعيم السلام العالمي على أساس تحقيق التنمية الذاتية، وهو طريق للتوفيق بين التنمية الداخلية والانفتاح على الخارج، وطريق للمشاركة الجريئة في المنافسات الدولية السلمية والالتزام بالتعاون الواسع. فإن اختيار الشعوب هذا الطريق دليل على حرصها على مواكبة تطورات العصر وتفعيل التعاون المشترك مع دول العالم على أساس المساواة والمنافع المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع، وحرصها على تجاوز القوالب التقليدية والاعتماد بثبات على القدرات الذاتية والالتزام بالإصلاح والإبداع والاستهداء بمفهوم التنمية العلمي لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة وبناء المجتمع الاشتراكي المنسجم. 3- نظرية السلام والتنمية والتعاون إثراء وتطور للسياسة الخارجية السلمية المستقلة للشعوب تلتزم الحكومات بكل ثبات بالسياسة الخارجية السلمية المستقلة وتدعو إلى المساواة والتعايش السلمي بين دول العالم سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، فقيرة أم غنية، قوية أم ضعيفة. يجب تعزيز وتوسيع التواصل والتعاون بين الدول على أساس المنافع المتبادلة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، بما يحقق التنمية المشتركة والازدهار العام. تنال هذه الدعوة للشعوب تقديرا واسعا بحكم أنها تلبي المصالح الأساسية للشعوب العالم. منذ دخولنا في القرن الجديد، تلتزم الشعوب كالمعتاد بالركائز الدبلوماسية المتمثلة في صيانة السلام العالمي وتدعيم التنمية المشتركة، وطرحت أفكارا ومبادرات جديدة على أساس ممارساتها الدبلوماسية، مما يثري ويطور السياسة الخارجية السلمية المستقلة. - دعم مفهوم النظام العادل والعقلاني الجديد ندعو الشعوب إلى ضرورة تدعيم تعددية الأطراف وديمقراطية العلاقات الدولية وترسيخ سيادة القانون الدولي والعمل على بناء المجتمع الدولي العادل والعقلاني. يجب إجراء الإصلاح اللازم والمنطقي للأمم المتحدة بشكل عام ومراعاة المطالب والاعتبارات المشروعة للدول النامية بقدر إمكان بشكل خاص، باعتبار الأمم المتحدة نواة الآليات الدولية المتعددة الأطراف والمنبر الحيوي لممارسة تعددية الأطراف. - تكريس مفهوم التنمية الجديد الذي يتخذ من المساواة والمنافع المتبادلة نواة له ندعو الشعوب إلى ضرورة تحقيق المنافع المتبادلة مع الآخرين والمكاسب للجميع في المسيرة التنموية لكل الدول، وتشجيع الانفتاح بدلا من العزلة وتشجيع المنافسة الشريفة بدلا من الأنانية على حساب مصالح الآخرين، وتشجيع التكامل مع الجيران بدلا من القطيعة المتبادلة. يجب على المجتمع الدولي تعزيز التنسيق والعمل على دفع العولمة الاقتصادية بحيث يساهم في تحقيق الازدهار المشترك. وندعو شعوب العالم إلى ضمان المشاركة المتساوية من الدول النامية في الشؤون الاقتصادية الدولية وبناء بنية تجارية منفتحة وعادلة وإصلاح واستكمال البنية المالية الدولية، وندعو الشعوب إلى إيجاد حل سليم للاحتكاك الاقتصادي والتجاري عبر الحوار وتعارض فرض عقوبات من جانب واحد أو اتخاذ إجراءات انتقامية بمناسبة أو بغير مناسبة. - تكريس مفهوم الأمن الجديد القائم على الثقة المتبادلة والمنافع المتبادلة والمساواة والتنسيق والتعاون ندعو الشعوب إلى بناء الثقة المتبادلة بين الدول في المجال الأمني، والعمل على صيانة الأمن الدولي والإقليمي من خلال تعاون المنفعة المتبادلة. وندعوالشعوب إلى التمسك بالتشاور لاحتواء الخلافات وتحقيق الاستقرار من خلال التعاون. وندعم الشعوب إجراء الحوار الأمني وإقامة الآليات الإقليمية للتعاون الأمني، وتعزيز وتعميق التعاون الأمني المتعدد الأطراف لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة. ونعارض الإرهاب بكل أشكاله وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره. - ندعو الشعوب إلى تكريس مفهوم جديد للحضارة يحترم التعددية. نرى ضرورة صيانة التعددية الحضارية في العالم باعتبارها التراث المشترك للمجتمع البشري ومصدر القوة الثمينة للبشرية للتقدم نحو الازدهار العام. إنه من الضروري احترام حق أي شعب من شعوب العالم في الاختيار الحر للطريق التنموي انطلاقا من خصوصيات دولته باعتباره حقا غير قابل للتصرف. يجب على دول العالم العمل على الاستفادة المتبادلة والتكامل على قدم المساواة وبذل جهود متضافرة لبناء عالم منسجم. ستحدث رؤى الحكومات هذه تأثيرات إيجابية على التطور الصحي للعلاقات الدولية في العصر الحالي باعتبارها تتميز بالخصائص البارزة في حين تتجلى بمميزات هذا العصر، وتعكس المطالب العامة لتطور العالم وتقدم البشرية. 4- الدبلوماسية تحقق إنجازات متواصلة تحت راية السلام والتنمية والتعاون - العمل على تدعيم السلام والاستقرار والازدهار نلزم الشعوب بسياسة الصداقة وحسن الجوار مع كافة الدول المجاورة حرصا على إيجاد بيئة محيطة متناغمة وآمنة ومزدهرة، وتلعب الشعوب دورا مهما في صيانة السلام وتدعيم التنمية المشتركة في المنطقة. تثبت بأفعالها أنها جارة طيبة وصديقة طيبة وشريكة طيبة للدول المجاورة. إبان الأزمة المالية قد انطلقت من المصالح المشتركة للدول وعملت بكل ما في وسعها للحفاظ على استقرار قيمة العملة وقدمت ما في حدود إمكانياتها من المساعدات للدول الأمر الذي لعب دورا حاسما لدحر هذه الأزمة. بردود أفعال فورية انطلاقا من ترابطها وصداقتها مع الدول المنكوبة،حيث قامت بأكبر جهودا دؤوبة للوساطة بين الشعوب حرصا على المصالح العامة، تصعيد الأزمة، الأمر الذي لعب دورا بناءا في صيانة السلام والاستقرار طليعة الدول المشاركة والداعمة للتعاون الإقليمي فأعلى الشعوب تلعب دورا فعالا في آليات الحوار بين الشعوب وآليات الحوار في إطار منظمة العربية والأفريقية والعالم للتعاون . بمبدأ التشاور والتوافق والمساواة والمنافع المتبادلة والتقدم التدريجي، وتراعي المصالح والاعتبارات لكل الأطراف وتعمل بأفعال ملموسة على تدعيم التنمية المشتركة لدول العالم . قد باتت التنمية في الشعوب عنصرا مهما في النهضة بالشعوب، في النمو الاقتصادي. توسيع التعاون بين الشعوب على أساس المنفعة المتبادلة قد أصبح الخيار العام لدى معظم الدول. والدول المجاورة الأخرى من خلال التشاور والتفاوض على أساس التفاهم والتراجع المتبادل والالتزام بالإنصاف والحق. قامت على المبادئ السياسية. وحصل تقدم تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية. ظل الظروف الجديدة. مجالات جديدة وسبل جديدة لتفعيل التعاون مع الدول النامية على أساس المنفعة المتبادلة. وتستمر في تقديم ما في وسعها من المساعدات للدول النامية لمساعدتها على تذليل العقبات ورفع قدراتها الذاتية لتحقيق التنمية. الأقل نموا. الدول النامية على ضوء تطورات الأوضاع الدولية. مع الدول الكبرى وتطويرها وتعمل على صيانة وترسيخ الاستقرار ويدعم السلام والاستقرار في العالم.المستقرة والمتطورة، حيث يحافظ الجانبان على الحوار والتواصل المكثف على مختلف المستويات مما يزيد من التفاهم والثقة المتبادلة. كما يتنامى الحوار والتعاون بين الشعوب في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار والأمن الإقليمي، الأمر الذي يصب في خانة المصالح الأساسية للجانبين، ويساهم في السلام والاستقرار في العالم أيضا. إن علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية المستمر المكثفة وهناك ثقة متبادلة واحترام متبادل بينهما. يتعزز التعاون بين الشعوب على أساس المنفعة المتبادلة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية المصالح الاستراتيجية والالتزام الدقيق بالمبادئ المتحدة، وتعمل على صيانة مصداقية ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتجري التعاون الدولي على نطاق واسع في مكافحة الإرهاب والحد من التسلح وحفظ السلام والتنمية وحقوق الإنسان والقضاء والبيئة والمجالات الأخرى. على مدى لحفظ السلام، من القوات غير القتالية وبعثات الشرطة والمسؤولين المدنيين. في قضية العراق وقضية دارفور. ASEM ، تقدم مساهماتها للتعاون الإقليمي العالم التي ترفع راية السلام والتنمية والتعاون وتلتزم بطريق التنمية السلمية ستقدم مساهمات جديدة لصيانة السلام والتنمية في العالم بكل التأكيد.
دكتورة صباح عبدالقادر أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق